بينما تستعد بريطانيا وإدارة ترامب لإطلاق محادثات لصياغة اتفاقية تجارة حرة بين الدولتين الحليفتين، أوضحت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين الماضي، أنه حتى هذه الصفقة الفائقة لن تعادل الكثير من المال لأي من الجانبين.
وكان الرئيس ترامب قد وعد بأن يكون الاتفاق التجاري مع جونسون «رائعاً وهائلاً». كما أثنى على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي. ووعد الزعيمان بأنه ما أن تتخلص المملكة المتحدة من القيود التنظيمية في أوروبا، حتى تحدث طفرة في التجارة عبر المحيط الأطلسي.
لكن في أفضل السيناريوهات، في صفقة معفاة من الرسوم الجمركية ومن الحصص، سيزداد حجم التجارة بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار خلال السنوات الـ15 المقبلة، وفقاً للحكومة البريطانية.
وغاية المملكة المتحدة من هذا الاتفاق، هي الحصول على نحو 4.3 مليار دولار بحلول العقد الرابع من القرن الـ21. وأحد أسباب هذا المبلغ المتواضع هو أن بريطانيا وأميركا تتبادلان بالفعل تجارة سريعة في السلع والخدمات، بلغت قيمتها 280 مليار دولار في 2019.
ويذكر أن بريطانيا هي خامس أكبر اقتصاد في العالم وأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد الاتحاد الأوروبي، حيث كانت تمثل 19% من إجمالي الصادرات و11% من الواردات في عام 2018.
وفي تحليل نشرته وزارة التجارة الدولية البريطانية، الاثنين الماضي، قبيل انطلاق المحادثات التجارية بين البلدين في الأسابيع المقبلة، يتوقع معدوه أن يعزز الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.16%. ويقول منتقدو بريكست إن الزيادة التدريجية لن تقترب من تعويض الأزمة الاقتصادية المتوقع أن تعانيها بريطانيا، جراء مغادرتها السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
ورغم ذلك، تتلهف بريطانيا لبدء المحادثات مع الممثل التجاري الأميركي «روبرت لايتزر»، الذي كان في لندن الأسبوع الماضي. ومن المحتمل أن يبدأ نحو 100 مفاوض من البلدين رحلات مكوكية، عبر المحيط الأطلسي، في الأسابيع المقبلة.
وتواجه المحادثات رياحاً معاكسة جيوسياسية، إذ تأتي قبيل الانتخابات الرئاسية، وبالتزامن مع احتمال انتشار وباء فيروس كورونا. كما ستجري المفاوضات بالتوازي مع محاولة بريطانيا إبرام صفقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، الذي لديه مجموعة من المطالب الخاصة بها، وبعضها يتعارض مع المصالح الأميركية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»